ابتكار شيء جديد لا يعني تلقائياً أنه قابل للحماية ببراءة اختراع.

فقد تستثمر شركة ما سنوات في البحث والتطوير، وتبتكر منتجاً جديداً أو تحسّن تقنية قائمة، ثم تكتشف أن ابتكارها لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على براءة اختراع.

ويعود ذلك إلى أن أنظمة البراءات تميّز بين الاختراع الجديد بالنسبة إلى صاحبه، والاختراع المؤهل للحماية بموجب قانون البراءات.

وفهم هذا الفرق مهم للشركات والمخترعين والمؤسسات البحثية وفرق البحث والتطوير الساعية إلى حماية ابتكاراتها واتخاذ قرارات مدروسة بشأن إيداع طلبات البراءات.

ورغم اختلاف قوانين البراءات بين الدول، فإن هناك ثلاثة شروط أساسية تحظى باعتراف واسع: الجِدّة، والخطوة الابتكارية، والقابلية للتطبيق الصناعي.

وتساعد هذه المعايير مجتمعةً في تحديد ما إذا كان الاختراع يمثّل إضافة جديدة وغير بديهية وقابلة للتطبيق عملياً إلى المعرفة التقنية القائمة.

مفهوم القابلية للحماية ببراءة

تشير القابلية للحماية ببراءة إلى مدى استيفاء الاختراع للشروط القانونية اللازمة للحصول على حماية البراءة.

ووفقاً لما تذكره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تنطبق حماية البراءات عموماً على الاختراعات التي تستوفي عدة شروط موضوعية، تشمل الجِدّة والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي والأهلية بموجب قانون البراءات المعمول به.

وقد يتخذ الاختراع شكل منتج أو عملية أو آلة أو تركيبة كيميائية أو تحسين تقني على تقنية قائمة.

غير أن مجرد تطوير منتج يؤدي وظيفته، أو تحديد استخدام جديد لتقنية قائمة، لا يعني بالضرورة أن البراءة ستُمنح.

فمكاتب البراءات تقيّم الاختراع المطالب بحمايته وفق معايير قانونية راسخة لتحديد ما إذا كان مؤهلاً للحماية.

وتجيب الشروط الثلاثة الأساسية عن أسئلة مختلفة:

ويحتاج الاختراع عموماً إلى استيفاء الشروط الثلاثة جميعها، إلى جانب الشروط القانونية الأخرى المعمول بها، ليكون مؤهلاً للحماية ببراءة.

الجِدّة: هل الاختراع جديد فعلاً؟

الجِدّة من الشروط الأساسية للقابلية للحماية ببراءة.

ويُعدّ الاختراع جديداً عندما لا تكون خصائصه التقنية المطالب بحمايتها قد كُشف عنها من قبل ضمن مجموع المعرفة القائمة، وهو ما يُعرف عادةً بحالة التقنية السابقة.

وتشمل حالة التقنية السابقة عموماً المعلومات التي أُتيحت للجمهور قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية المعني لطلب البراءة.

وبحسب القانون المعمول به، قد تشمل هذه المعلومات:

ومن الاعتبارات المهمة أن حالة التقنية السابقة لا تقتصر بالضرورة على الدولة التي تُطلب فيها الحماية.

فعلى سبيل المثال، قد يُقيَّم اختراع طُوّر في المملكة العربية السعودية في ضوء معلومات تقنية سبق الكشف عنها في دولة أخرى.

مثال: الجِدّة في الواقع العملي

لنفترض أن شركة تعمل على تطوير جهاز جديد لترشيح المياه.

يصمّم مهندسو الشركة نظام ترشيح يعتمد على ترتيب معيّن للأغشية لإزالة الملوثات.

وقبل إيداع طلب البراءة، تكتشف الشركة براءة منشورة تصف الترتيب نفسه والخصائص التقنية ذاتها.

وحتى لو كانت الشركة قد طوّرت نظامها بشكل مستقل، فإن هذا الكشف السابق قد يحول دون استيفاء الاختراع لشرط الجِدّة.

أما إذا كان تصميم الشركة يتضمن خاصية تقنية لم يُكشف عنها من قبل، فقد تدعم هذه الخاصية ادعاء الجِدّة.

ويبقى تأهّل الاختراع للحماية ببراءة مرهوناً بمجموعة عناصر الحماية كاملةً وبسائر شروط القابلية للحماية المعمول بها.

لماذا يُعدّ البحث في حالة التقنية السابقة مهماً؟

يساعد البحث في حالة التقنية السابقة قبل إيداع طلب البراءة المخترعين والمؤسسات على معرفة ما سبق الكشف عنه.

كما يمكّنهم من تحديد التقنيات المشابهة، وتقييم الخصائص التي قد تميّز اختراعهم، وتحديد ما إذا كان الأمر يستدعي مزيداً من التطوير التقني.

والأهم من ذلك أن تقييم الجِدّة ينبغي أن يتم قبل الكشف العلني عن الاختراع.

فالعروض التقديمية والمنشورات وإطلاق المنتجات وغيرها من أشكال الإفصاح العلني قد تؤثر في القابلية للحماية ببراءة. وفي حين تمنح بعض الدول فترات سماح محدودة لبعض أنواع الإفصاح، فإن هذه الاستثناءات تختلف من دولة إلى أخرى، ولا ينبغي افتراض انطباقها في كل مكان.

ولهذا السبب، ينبغي للمؤسسات أن تنسّق بعناية بين الإفصاح عن الاختراعات وقرارات إيداع البراءات قبل إتاحة المعلومات التقنية للعموم.

الخطوة الابتكارية: هل الاختراع أكثر من مجرد تحسين بديهي؟

قد يكون الاختراع جديداً دون أن يكون ابتكارياً بالضرورة.

وهذا الفرق هو جوهر الشرط الثاني من شروط القابلية للحماية ببراءة: الخطوة الابتكارية، التي يُشار إليها في بعض أنظمة البراءات بمصطلح "عدم البداهة".

وينظر هذا الشرط فيما إذا كان الاختراع المطالب بحمايته بديهياً لشخص ذي مهارة عادية في المجال التقني المعني، مع الأخذ في الاعتبار حالة التقنية السابقة.

وبعبارة أخرى، يجب أن يمثّل الاختراع عموماً أكثر من تطوير روتيني أو بديهي لما هو معروف بالفعل.

ووفقاً لما يوضحه المكتب الأوروبي للبراءات، تتطلب الخطوة الابتكارية أكثر من مجرد الجمع بين خصائص معروفة على نحو لا يؤدي إلا إلى نتيجة متوقعة.

مثال: الخطوة الابتكارية في الواقع العملي

لنفترض أن شركة مصنّعة تعمل على تطوير نظام تبريد صناعي جديد.

يوفّر السوق حالياً أنظمة تبريد مزوّدة بمستشعرات حرارة وأنظمة تحكم آلي في المراوح.

وتطرح الشركة نظاماً جديداً يجمع بين هذه المكوّنات المألوفة.

ورغم أن هذا الترتيب بعينه قد لا يكون قد كُشف عنه من قبل، فإن الجمع بين المكوّنات قد يُعدّ بديهياً إذا كان مهندس ذو خبرة سيصل بطبيعة الحال إلى الحل نفسه بالاستناد إلى المعرفة التقنية القائمة.

لننظر الآن في سيناريو مختلف.

تطوّر الشركة آلية تحكم جديدة تخفّض استهلاك الطاقة بدرجة كبيرة من خلال تفاعل تقني بين مكوّنات النظام لم يكن معروفاً من قبل.

فإذا لم يكن هذا الحل بديهياً لشخص ذي خبرة في ضوء حالة التقنية السابقة، فقد يستوفي شرط الخطوة الابتكارية.

والفرق الجوهري هنا لا يكمن في مجرد كون الاختراع يحسّن منتجاً قائماً، بل فيما إذا كان الحل التقني المطالب بحمايته بديهياً في ضوء ما كان معروفاً من قبل.

كيف تُقيَّم الخطوة الابتكارية؟

تعتمد مكاتب البراءات مناهج تختلف باختلاف الدول لتقييم الخطوة الابتكارية.

وبوجه عام، يأخذ التحليل في الاعتبار ما يلي:

وفي بعض الدول، مثل تلك التي تطبّق الاتفاقية الأوروبية للبراءات، يستخدم الفاحصون منهجاً منظّماً يُعرف بمنهج "المشكلة والحل" لتقييم الخطوة الابتكارية.

ويهدف هذا التقييم إلى التمييز بين الإسهامات الابتكارية الحقيقية والتطويرات التي كانت ستبدو بديهية استناداً إلى المعرفة التقنية القائمة.

وبالنسبة إلى فرق البحث والتطوير، يبرز ذلك أهمية توثيق ليس فقط ما يفعله الاختراع، بل أيضاً كيف يختلف حله التقني عن المناهج القائمة ويتجاوزها.

القابلية للتطبيق الصناعي: هل يمكن استخدام الاختراع عملياً؟

الشرط الأساسي الثالث هو القابلية للتطبيق الصناعي، ويُعبَّر عنه أحياناً بمفهوم "المنفعة" القريب منه.

وتتعلق القابلية للتطبيق الصناعي بما إذا كان يمكن صنع الاختراع أو استخدامه في أي صناعة أو مجال نشاط عملي.

ولا ينبغي تفسير كلمة "صناعي" على أنها تقتصر على المصانع أو عمليات التصنيع.

فبموجب المادة 57 من الاتفاقية الأوروبية للبراءات، يُعدّ الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعات، بما في ذلك الزراعة.

وبحسب الدولة، قد تنشأ التطبيقات العملية في مجالات مثل التصنيع والزراعة والتقنية والرعاية الصحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

والمبدأ الأساسي هنا هو أن الاختراع القابل للحماية ببراءة يجب أن يقدّم أكثر من مجرد مفهوم نظري مجرّد.

مثال: القابلية للتطبيق الصناعي في الواقع العملي

لنفترض أن باحثاً طوّر مادة جديدة تتمتع بخصائص غير معتادة في مقاومة الحرارة.

فإذا أمكن إنتاج هذه المادة واستخدامها في تصنيع مكوّنات للآلات الصناعية، فقد تستوفي شرط القابلية للتطبيق الصناعي.

في المقابل، فإن تحديد علاقة علمية نظرية دون تطوير تطبيق تقني عملي لها قد لا يشكّل في حد ذاته اختراعاً قابلاً للحماية.

وبالمثل، فإن اكتشاف أن مادة موجودة في الطبيعة تتمتع بخاصية معيّنة لا يجعل هذا الاكتشاف قابلاً للحماية ببراءة تلقائياً.

غير أن اختراعاً تقنياً يُطوَّر بالاستناد إلى تلك المعرفة قد يكون مؤهلاً للحماية إذا استوفى الشروط القانونية ذات الصلة.

القابلية للتطبيق الصناعي لا تعني النجاح التجاري

من الفروق المهمة أن القابلية للتطبيق الصناعي لا تتطلب بالضرورة إثبات أن الاختراع سيحقق نجاحاً تجارياً.

فقد لا يحظى اختراع محمي ببراءة بانتشار واسع في السوق أبداً.

وبالمقابل، قد يُخفق اختراع واعد تجارياً في التأهل للحماية ببراءة إذا افتقر إلى الجِدّة أو الخطوة الابتكارية.

فالقابلية للحماية ببراءة والجدوى التجارية اعتباران منفصلان.

ولذلك ينبغي للمؤسسات التي تقيّم تقنيات جديدة أن تنظر في كلٍّ من الشروط القانونية لحماية البراءة والفرص التجارية المرتبطة بالاختراع.

ما وراء الشروط الثلاثة: اعتبارات أخرى للقابلية للحماية ببراءة

ورغم أن الجِدّة والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي تمثّل جوهر القابلية للحماية ببراءة، فإنها ليست الشروط الوحيدة.

إذ يتعيّن على مقدّمي طلبات البراءات مراعاة شروط قانونية وإجرائية أخرى أيضاً.

الموضوعات القابلة للحماية ببراءة

ليس كل اكتشاف أو فكرة أو إبداع مؤهلاً للحماية ببراءة.

فبحسب الدولة، قد تنطبق استثناءات على النظريات العلمية والطرق الرياضية واكتشافات المواد الطبيعية وبعض طرق العلاج الطبي وفئات أخرى من الموضوعات.

فالاختراعات المرتبطة بالبرمجيات، على سبيل المثال، قد تُعامل بشكل مختلف من دولة إلى أخرى تبعاً لخصائصها التقنية والإطار القانوني المعمول به.

الكشف الكافي

يجب أن تصف طلبات البراءات عموماً الاختراع بوضوح واكتمال يكفيان لتمكين شخص ذي خبرة في المجال المعني من تنفيذه.

ويعكس هذا الشرط الغاية الأساسية من نظام البراءات: منح حقوق استئثارية محدودة مقابل إتاحة المعرفة التقنية للجمهور.

وقد يواجه الطلب الذي لا يوضّح كيفية عمل الاختراع اعتراضات حتى لو كان المفهوم الأساسي جديداً وابتكارياً.

عناصر الحماية

تحدّد عناصر الحماية الموضوع الذي تُطلب له الحماية القانونية.

ولذلك تُعدّ صياغتها محورية في فحص الجِدّة والخطوة الابتكارية وفي تحديد نطاق حماية البراءة في نهاية المطاف.

فعناصر الحماية الواسعة أكثر من اللازم قد تشمل تقنيات قائمة، في حين قد تُخفق العناصر غير المدعومة بشكل كافٍ في استيفاء متطلبات الكشف المعمول بها.

وبالتالي، يتطلب إعداد طلب البراءة مواءمة دقيقة بين الخصائص التقنية للاختراع ووصفه والحماية المطلوبة.

لماذا يهم فهم القابلية للحماية ببراءة الشركات وفرق البحث والتطوير؟

القابلية للحماية ببراءة ليست مجرد اعتبار قانوني يُطرح في المرحلة الأخيرة من تطوير المنتج.

بل يمكن أن تؤثر في القرارات على امتداد دورة حياة الابتكار.

وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات البحثية، يمكن أن يدعم فهم القابلية للحماية ببراءة ما يلي:

وينبغي أيضاً التمييز بين تقييم القابلية للحماية ببراءة وتحليل حرية التشغيل (Freedom to Operate).

فقد يستوفي الاختراع شروط حماية البراءة، في حين قد يشكّل استخدامه التجاري تعدياً على حقوق براءة قائمة لطرف آخر.

ولذلك ينبغي للمؤسسات التي تخطط لطرح تقنيات جديدة في السوق أن تنظر في المسألتين كلٍّ على حدة.

جعل تقييم القابلية للحماية جزءاً من عملية الابتكار

بالنسبة إلى المؤسسات التي تدير مشاريع بحثية متعددة أو إفصاحات عن اختراعات أو محافظ براءات، قد يكون تقييم القابلية للحماية بشكل متسق أمراً صعباً.

فقد تكون المعلومات التقنية ذات الصلة موزعة بين وثائق بحثية وتقارير داخلية وبراءات منشورة ومصادر أخرى.

ويساعد وضع عمليات منظّمة لتوثيق الاختراعات والبحث في حالة التقنية السابقة ومراجعة الملكية الفكرية المؤسسات على تحديد التطويرات القابلة للحماية في وقت مبكر.

كما يمكن للأدوات الرقمية وأدوات البحث في البراءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تدعم استرجاع المعلومات والتحليل الأولي. غير أن مخرجاتها تتطلب مراجعة تقنية وقانونية مناسبة، لا سيما عند تحديد الجِدّة والخطوة الابتكارية.

ويساعد النهج المنهجي على ربط أنشطة البحث والتطوير باستراتيجية الملكية الفكرية الأوسع للمؤسسة.

الخاتمة

لا يصبح الاختراع قابلاً للحماية ببراءة لمجرد أنه مبتكر أو متقدم تقنياً أو ذو قيمة تجارية.

فحماية البراءة تعتمد عموماً على استيفاء شروط قانونية راسخة، تشمل الجِدّة والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي، إلى جانب شروط أخرى معمول بها.

ويساعد فهم هذه الشروط المخترعين والشركات والمؤسسات البحثية على التمييز بين التطويرات التقنية الواعدة والاختراعات التي قد تتأهل للحماية ببراءة.

والأهم من ذلك أنه يشجّع المؤسسات على التعامل مع حماية البراءات باعتبارها جزءاً من استراتيجية ابتكار أوسع، لا مجرد إجراء قانوني منعزل.

فتحديد ما هو جديد، وفهم ما يجعله ابتكارياً، وإثبات قابليته للتطبيق العملي، خطوات أساسية نحو اتخاذ قرارات مدروسة بشأن حماية البراءات.

تساعد نوفاليكسي® المؤسسات على جعل تقييم القابلية للحماية جزءاً أصيلاً من عملية الابتكار — من التوثيق المنظم للاختراعات والبحث الموجّه في حالة التقنية السابقة، إلى قرارات الإيداع والمواعيد والإشراف على المحفظة، ضمن دورة حياة واحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي. اطلب عرضًا توضيحيًا.