تسجيل العلامات التجارية لدى SAIP: الرسوم وتصنيف نيس والجدول الزمني ونافذة الاعتراض

إجابة سريعة

لتسجيل علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، يُقدَّم الطلب إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ("SAIP") عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، مع اختيار السلع أو الخدمات وفق تصنيف نيس الدولي. تبلغ الرسوم الحكومية الرسمية 6,500 ريال سعودي لكل فئة (1,000 ريال رسم تقديم الطلب + 500 ريال رسم النشر + 5,000 ريال رسم التسجيل وإصدار الشهادة)، دون احتساب الأتعاب المهنية. ويجب على جهة الفحص البت في الطلب خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه. وفور قبول الطلب، تُنشر العلامة في جريدة SAIP للعلامات التجارية، لتُفتح بعدها نافذة اعتراض مدتها 60 يوماً. وتستمر الحماية لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، تُحتسب في المملكة وفق التقويم الهجري، أي ما يعادل تقريباً 9 سنوات و8 أشهر بالتقويم الميلادي. والعلامات التجارية قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. وتُذكر الرسوم والإجراءات والجداول الزمنية كما كانت وقت كتابة هذا الدليل (سبتمبر 2026).

القانون الواجب التطبيق فعلياً

تخضع العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية للنظام الموحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، اللذين دخلا حيز النفاذ في المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 26/7/1435هـ (الموافق 25 مايو 2014م)، ويُطبَّقان على المستوى الوطني عبر SAIP. وتُنشر هذه الأنظمة في مكتبة الأنظمة واللوائح لدى SAIP، وكذلك في قاعدة "WIPO Lex"، وهي قاعدة البيانات القانونية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وهناك نقطتان جديرتان بالفهم بشأن هذا الإطار القانوني قبل التقديم.

فهو نظام موحّد ولائحة موحّدة، لكنه ليس تسجيلاً موحّداً. إذ تفحص كل دولة خليجية العلامة وتنشرها وتسجّلها بشكل مستقل عبر جهتها المختصة. والتقديم في المملكة العربية السعودية يمنح حقوقاً داخل المملكة فحسب؛ فوحدة النص التشريعي تعني أن الإجراء سيبدو مألوفاً في الكويت أو عُمان، لا أن تقديماً واحداً يغطي هذه الدول جميعاً.

كما أن النص العربي هو النص المعتمد. تُنشر ترجمات إنجليزية للنظام واللائحة للتيسير فقط، غير أن النصوص ذاتها تنص على أن النسخة العربية هي التي تسود عند التعارض. وحيثما يترتب على موعد أو شرط أثر جوهري، فإن النص العربي هو المرجع الواجب التحقق منه.

وتشير الإحالات إلى المواد الواردة في هذا الدليل إلى النظام الموحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ("النظام") ولائحته التنفيذية ("اللائحة").

من الجهة المسؤولة عن العلامات التجارية في المملكة؟

SAIP هي الجهة المسؤولة عن فحص العلامات التجارية ونشرها والنظر في الاعتراضات عليها في المملكة، وهي كذلك، منذ أغسطس 2021، الجهة المسؤولة عن الإنفاذ الإداري — أي التفتيش وضبط السلع المقلَّدة — بعدما آلت إليها هذه المهمة من وزارة التجارة. أما وسائل الانتصاف المدنية والجنائية فتُتابَع عبر قنوات أخرى — الجهة الجمركية عند الحدود، والمحاكم المختصة، على النحو المبيَّن لاحقاً. وتحتفظ SAIP بسجل العلامات التجارية، الذي تُقيَّد فيه كل علامة ومالكها وعنوانه ووصف السلع أو الخدمات، وكل ما يطرأ عليها لاحقاً من نقل ملكية أو ترخيص أو رهن أو تجديد أو إلغاء. ويجوز لأي صاحب مصلحة الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج مصدَّق منه (النظام، المادة 6).

وتُطبِّق المملكة مبدأ الأسبقية في التقديم: فالحق يتبع أول من يتقدم بطلب التسجيل، لا أول من يستخدم العلامة تجارياً. ويترتب على ذلك نتيجة عملية مباشرة.

فتأخير التقديم بينما تُختبر العلامة التجارية في السوق يشكّل مخاطرة حقيقية. فأي منافس أو موزّع أو متقدم انتهازي يسجّل العلامة أولاً يحوز الحق السابق، وإلغاء هذا الوضع لاحقاً أبطأ وأكلف بكثير من التقديم المبكر.

غير أن مبدأ الأسبقية في التقديم ليس مطلقاً، وهذا التحفظ مهم. فمن يسجّل العلامة بحسن نية يُعامل بوصفه مالكاً لها، ولا يجوز بعد ذلك الطعن في هذه الملكية متى مضت خمس سنوات على الأقل على تسجيل العلامة واستخدامها دون منازعة قانونية. أما خلال هذه المدة الخمسية، فيجوز لمن يثبت استخدامه السابق للعلامة أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء التسجيل — ما لم يكن المستخدم السابق قد وافق صراحةً أو ضمناً على استخدام المسجَّل للعلامة (النظام، المادة 7). ومن ثم فإن توثيق الاستخدام السابق أمر يستحق الاهتمام، كما أن مدة الخمس سنوات جديرة بالمتابعة من الطرفين.

وبمعزل عن ذلك، تُعالَج جميع الطلبات المقدَّمة منذ 19 ديسمبر 2023 عبر المنصة الموحدة للملكية الفكرية التابعة لـSAIP على eservices.saip.gov.sa. أما العلامات المسجَّلة قبل هذا التاريخ فتبقى متاحة عبر بوابة العلامات التجارية القديمة (tm.saip.gov.sa). وينبغي لمديري المحافظ الذين يحتفظون بتسجيلات سعودية أقدم التأكد من النظام الذي يوجد فيه كل أصل قبل اقتراب موعد التجديد.

ويجب على المتقدمين الأجانب الذين لا يوجد لهم تواجد في المملكة التقديم عبر وكيل ملكية فكرية محلي مرخَّص ومقيَّد في سجل وكلاء SAIP — إذ تشترط اللائحة أن يكون الوكيل مقيَّداً في سجل وكلاء تسجيل العلامات التجارية (اللائحة، المادة 2). وتشمل الأهلية للتسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخليجيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو خدمياً، والرعايا الأجانب المقيمين في إحدى دول الخليج والمرخَّص لهم بممارسة هذا النشاط، ومواطني أو مقيمي أي دولة طرف في اتفاقية متعددة الأطراف تكون إحدى دول الخليج طرفاً فيها، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة (النظام، المادة 5).

ما الذي يمكن تسجيله — وما لا يمكن

يُعرِّف النظام العلامة التجارية تعريفاً واسعاً بأنها أي شكل مميّز تتخذه الأسماء أو الكلمات أو التوقيعات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو العناوين أو الأختام أو الصور أو النقوش أو مواد التغليف أو العناصر التصويرية أو الأشكال أو اللون أو مجموعة الألوان، أو أي مزيج من ذلك، إذا كانت تُستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشأة عن غيرها، أو للدلالة على أن الفحص أو مراقبة الجودة قد تمت (النظام، المادة 2).

العلامات الصوتية والشمّية قابلة للتسجيل صراحةً. فالنظام يعترف بكليهما، وتحدد اللائحة صيغة التقديم: تُقدَّم العلامة الصوتية على هيئة تدوين موسيقي أو وصف كتابي، وتُقدَّم علامة الرائحة على هيئة وصف كتابي (النظام، المادة 2؛ اللائحة، المادة 4). ونادراً ما تكون العلامات غير التقليدية جزءاً من استراتيجية تقديم في المملكة، إلا أن الإطار القانوني يفسح المجال لها.

وتستثني المادة 3 من النظام خمس عشرة فئة من التسجيل. ومن أكثرها ورودا في الطلبات التجارية:

• العلامات التي تفتقر إلى الصفة المميزة، أو التي لا تتألف إلا من التسمية التجارية المتعارف عليها للسلع أو الخدمات، أو من التصويرات المعتادة لها.

• العبارات أو الصور المخالفة للآداب العامة أو النظام العام، والعلامات المطابقة أو المشابهة لرموز ذات صبغة دينية بحتة.

• شعارات الدول وأعلامها وأوسمتها العسكرية والتشريفية ونياشينها الوطنية، وعملة أي دولة خليجية أو أجنبية، وعملة المنظمات العربية أو الدولية، ومحاكاة أي من ذلك؛ وكذلك شعارا الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

• الأسماء والإشارات الجغرافية التي قد يؤدي استخدامها إلى لبس بشأن منشأ السلع أو الخدمات أو مصدرها.

• اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، إلا بموافقة مسبقة منه أو من ورثته.

• العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات غير صحيحة عن منشأ السلع أو الخدمات أو مصدرها أو خصائصها الأخرى، والعلامات التي تتضمن اسماً تجارياً وهمياً أو مقلَّداً أو مزوَّراً.

• العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تقديم طلب بشأنها أو تسجيلها لصالح الغير عن سلع أو خدمات مماثلة أو مرتبطة، متى كان استخدامها يوحي بوجود ارتباط بالمالك السابق أو يُلحق ضرراً بمصالحه.

• استنساخ العلامة المشهورة أو تقليدها أو ترجمتها، سواء عن سلع مماثلة، أو عن سلع غير مماثلة متى كان استخدامها يوحي بوجود ارتباط ويُخشى منه الإضرار بمصالح مالكها.

• الكلمات والعبارات من قبيل "مسجَّل" أو "تصميم مسجَّل" أو "حقوق مؤلَّف" أو "امتياز" أو ما يعادلها.

أما بقية الأسس الواردة في المادة 3 — العلامات المملوكة لأشخاص يُحظر التعامل معهم بموجب قرار من الجهة المختصة، والألقاب أو الدرجات الفخرية التي لا يستطيع مقدم الطلب إثبات استحقاقه لها، والعلامات التي يؤدي تسجيلها عن سلع أو خدمات معينة إلى الانتقاص من قيمة سلع أو خدمات أخرى مميَّزة بالعلامة ذاتها — فهي أقل ورودا في الطلبات التجارية، لكنها تبقى جزءاً من القائمة النظامية ذاتها.

وللعلامات المشهورة معاملة خاصة. فلا يجوز لغير مالك العلامة التي تتجاوز شهرتها حدود دولة التسجيل تسجيلها، أو استخدامها دون موافقته الصريحة، عن سلع أو خدمات مطابقة أو مماثلة. وتُقدَّر الشهرة بالرجوع إلى مدى معرفة الجمهور بالعلامة في القطاع ذي الصلة، ومدى الترويج لها، ومدة تسجيلها أو استخدامها، وعدد الدول التي سُجِّلت فيها أو التي تُعرَف فيها، وقيمتها وتأثيرها في الترويج للسلع أو الخدمات التي تميّزها (النظام، المادة 4).

تصنيف نيس: القرار الذي يحدد نطاق حمايتك

تُطبِّق المملكة العربية السعودية تصنيف نيس — نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي يقسّم السلع والخدمات إلى 45 فئة: الفئات من 1 إلى 34 للسلع، ومن 35 إلى 45 للخدمات. وتشترط اللائحة تطبيق التصنيف بصيغته المعدَّلة، بحيث تُتَّبع الطبعة والنسخة السنوية النافذة (اللائحة، المادة 2). وتطبّق SAIP الطبعة الثانية عشرة منذ نوفمبر 2023. ودخلت الطبعة الثالثة عشرة الصادرة عن WIPO (NCL 13-2026) حيز النفاذ في 1 يناير 2026، ونقلت عدداً من المصطلحات ذات الأهمية التجارية — كنقل النظارات الطبية والعدسات اللاصقة من الفئة 9 إلى الفئة 10، وتقسيم الزيوت الأساسية بحسب الغرض من استخدامها، وإضافة الذكاء الاصطناعي كخدمة إلى الفئة 42. وقد دأبت SAIP تاريخياً على اعتماد الطبعات الجديدة بفارق زمني، ولم تكن قد أعلنت اعتماد الطبعة الثالثة عشرة حتى وقت كتابة هذا الدليل، لذا يُنصح بالتحقق من الطبعة المعتمدة في البوابة قبل إنهاء قائمة السلع أو الخدمات. وتنشر WIPO القائمة الكاملة لعناوين الفئات والملحوظات التفسيرية على nclpub.wipo.int.

وثمة أربع قواعد أكثر أهمية مما تُقر به معظم الأدلة.

تعتمد المملكة العربية السعودية عملياً نظام التقديم بفئة واحدة. فاللائحة تنص على أن الطلب يقتصر على فئة واحدة، مع إجازة تعدد الفئات في الطلب الواحد بموافقة الجهة المختصة. غير أن الممارسة المعمول بها في المملكة هي فئة واحدة لكل طلب، برسومها الخاصة. فالشركة التي تسعى لحماية علامتها في الملابس (الفئة 25) وخدمات البيع بالتجزئة (الفئة 35) وخدمات المطاعم (الفئة 43) تقدّم في الواقع ثلاثة طلبات وتسدد الرسوم الحكومية ثلاث مرات. ومن ثم فإن اختيار الفئات قرار يتعلق بالميزانية بقدر ما يتعلق بالجانب القانوني — وهو أكثر مصادر التكلفة التي يمكن تجنبها شيوعاً في برامج التقديم بالمملكة.

الفئات فهرس إداري، لا معيار قانوني للتشابه. فالنظام صريح في أن السلع أو الخدمات لا تُعد متشابهة لمجرد وقوعها في الفئة ذاتها، ولا مختلفة لمجرد وقوعها في فئات مختلفة (النظام، المادة 9). ويُقيِّم الفاحصون والمعترضون التعارض بحسب الواقع التجاري للسلع والخدمات، لا رقم الفئة. فالتسجيل في الفئة الصحيحة لا يشكّل في حد ذاته دفعاً كافياً أمام اعتراض قائم على تشابه السلع أو الخدمات.

يجب اختيار المصطلحات من القائمة المعتمدة مسبقاً لدى SAIP. فمقدمو الطلبات يختارون السلع والخدمات من المفردات المضبوطة في البوابة، ولا يجوز لهم إعادة صياغة التسميات. كما توقفت البوابة عن قبول عناوين الفئات كاملة: فإما اختيار مصطلحات محددة، أو القائمة الكاملة للفئة. أما القوائم المُعدّة لمكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) أو مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، حيث تشيع الصياغة المخصَّصة، فستحتاج إلى إعادة صياغة قبل إمكان تقديمها في المملكة.

اللغة العربية عامل حاسم في مرحلة الفحص. فالطلبات تُقدَّم باللغة العربية، ويُقيِّم الفاحصون التشابه بصرياً ونطقياً في اللغتين العربية واللاتينية على السواء. وحيثما تتضمن العلامة كلمات بلغة أجنبية، تشترط اللائحة ترجمة عربية مصدَّقة وبياناً بكيفية نطق العلامة (اللائحة، المادة 4) — إذ يُعد النقل الصوتي جزءاً من الملف الذي يستند إليه الفاحص. فالعلامة التي تبدو مميزة بالإنجليزية قد تصبح، بعد نقلها صوتياً، وصفية أو مشابهة لحق سابق أو غير مقبولة ثقافياً. وأي بحث تخليصي يقتصر على الصيغة اللاتينية للعلامة يبقى ناقصاً في هذا النطاق القضائي.

ما الذي يتضمنه الطلب

تحدد اللائحة بدقة ما يجب أن يتضمنه الطلب وما يجب إرفاقه به. والحرص على استيفاء ذلك عند التقديم يجنّب اعتراضاً شكلياً ويجنّب مهلة التسعين يوماً المرتبطة به.

يجب أن يتضمن الطلب نفسه: تمثيل العلامة، واسم مقدم الطلب وعنوانه وجنسيته (وبالنسبة للشخص الاعتباري: اسمه وعنوانه)، ووصفاً دقيقاً للعلامة، والسلع أو الخدمات وفئتها، وأي أولوية مطالَب بها مع تاريخها ورقمها ودولتها، وتوقيع مقدم الطلب أو وكيله المخوَّل (اللائحة، المادة 3).

المرفقات (اللائحة، المادة 4):

• أربع نسخ من العلامة مطابقة لما ورد في الطلب.

• في حال تقديم الطلب عبر وكيل: نسخة من التوكيل مطابقة للأصل — مصدَّقة رسمياً ومعتمدة ومترجمة إلى العربية.

• ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط ذي الصلة.

• ما يثبت سداد الرسم المقرَّر.

• بالنسبة للعلامات التي تتضمن ألفاظاً بلغة أجنبية: ترجمة عربية مصدَّقة وبيان بكيفية النطق.

• بالنسبة للعلامات الصوتية: تدوين موسيقي أو وصف كتابي؛ وبالنسبة لعلامات الرائحة: وصف كتابي.

مطالبات الأولوية تسير وفق مهلتها الخاصة. فمقدم الطلب الذي يستند إلى طلب سابق قُدِّم في دولة طرف في اتفاقية متعددة الأطراف تكون إحدى دول الخليج طرفاً فيها يجب عليه إرفاق تصريح بتاريخ الطلب السابق ورقمه ودولته، مع نسخة منه وترجمة عربية له، خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب السابق — وإلا سقط الحق في المطالبة بالأولوية. ويجوز تقديم مستندات الأولوية الأصلية لاحقاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم في المملكة (النظام، المادة 11؛ اللائحة، المادة 5).

ومن الملحوظات الإجرائية الجديرة بالمعرفة: إذا تقدَّم طرفان أو أكثر بطلبات عن العلامة ذاتها أو عن علامات متشابهة تشابهاً كبيراً في الفئة ذاتها وفي وقت واحد، تُعلَّق جميع الطلبات إلى أن يقدّم أحد الأطراف تنازلاً مصدَّقاً لصالح الآخر، أو يصدر حكم نهائي يفصل في النزاع (النظام، المادة 10).

رسوم SAIP للعلامات التجارية

الرسوم الرسمية المنشورة على صفحة خدمة تسجيل العلامات التجارية لدى SAIP، لكل فئة — وهي مطابقة لجدول الرسوم الملحق باللائحة التنفيذية:

رسوم التجديد المنشورة على صفحة خدمة تجديد العلامات التجارية لدى SAIP، لكل فئة:

كما يحدد الجدول الملحق أسعار الإجراءات اللاحقة للتسجيل — وهي التي كثيراً ما تغيب عن ميزانية التقديم:

وهناك أمران ينبغي إدراجهما في الميزانية إلى جانب الجداول أعلاه: تُعد أتعاب الوكيل المرخَّص أو مكتب المحاماة منفصلة، وعادة ما تضيف عدة آلاف من الريالات لكل فئة بحسب درجة التعقيد. كما أن الاعتراض أو الاعتراض الموضوعي من جهة الفحص يستتبع تكلفة إضافية يصعب توقعها عند التقديم.

جميع الأرقام أعلاه سارية اعتباراً من تاريخ نشر هذا المقال. وتتغير جداول الرسوم، ولكل دولة خليجية أن تحدد رسوماً خاصة بها تتجاوز الجدول الملحق (اللائحة، المادة 40). لذا يُنصح دائماً بالتحقق من آخر الأرقام عبر صفحات الخدمة الرسمية لدى SAIP المشار إليها أعلاه قبل اعتماد ميزانية أو تقديم استشارة لعميل.

الجدول الزمني: ما الذي يحدث فعلياً، ومتى

يُلزم النظام الجهة المختصة بالبت في الطلب المستوفي للشروط خلال 90 يوماً من تقديمه (النظام، المادة 12؛ اللائحة، المادة 6). وفي الممارسة العملية، يستغرق المسار الكامل من التقديم إلى إصدار الشهادة عادة من ثلاثة إلى ستة أشهر عند عدم وجود اعتراض، وقد يمتد إلى سنة أو أكثر عند وجوده.

1. البحث التخليصي. ليس شرطاً نظامياً، لكنه أرخص نقطة يمكن عندها اكتشاف أي تعارض. وتوفّر SAIP محرك بحث عام للملكية الفكرية، كما تتيح خدمة الفحص المبدئي المدفوعة.

2. التقديم. يُقدَّم الطلب عبر بوابة SAIP مع تمثيل العلامة وبيانات مقدم الطلب والفئة والسلع أو الخدمات المختارة. وتصدر فاتورة برسم تقديم الطلب؛ ولا يُفحص الطلب إلا بعد سداده.

3. الفحص. تُقيِّم SAIP الشروط الشكلية والموضوعية وتبحث عن علامات سابقة متعارضة. وتنتهي هذه المرحلة إلى إحدى نتائج ثلاث: القبول؛ أو القبول المشروط بقيود أو تعديلات تُفرض لتمييز العلامة عن علامة سابقة؛ أو الرفض، الذي يجب إخطاره كتابةً مع بيان الأسباب (النظام، المادة 12).

4. الاستجابة للشروط. حيثما تُطلَب تعديلات أو مستندات إضافية، تكون أمام مقدم الطلب مهلة 90 يوماً من تاريخ الإخطار للامتثال. وفي حال تفويت المهلة، يُعد الطلب متنازلاً عنه. وتُعد هذه المهلة سبباً متكرراً لضياع الطلبات في المحافظ التي تُدار عبر جداول بيانات.

5. النشر. فور القبول، يجب سداد رسم النشر خلال 30 يوماً من الإخطار بالقبول — وإلا اعتُبر الطلب متنازلاً عنه أيضاً (اللائحة، المادة 10). وتُنشر العلامة بعد ذلك في جريدة SAIP، وتُفتح نافذة الاعتراض.

6. نافذة الاعتراض. 60 يوماً من تاريخ النشر. انظر أدناه.

7. السداد النهائي وإصدار الشهادة. يصبح القبول نهائياً بعد 60 يوماً من النشر ما لم يُقدَّم اعتراض، أو بصدور حكم قضائي نهائي. ويجب عندئذٍ سداد رسم التسجيل خلال 30 يوماً من ذلك القرار النهائي، وتُصدَر الشهادة إلكترونياً.

ويسري التسجيل من تاريخ تقديم الطلب، لا من تاريخ إصدار الشهادة (النظام، المادة 17؛ اللائحة، المادة 15). وتتضمن الشهادة رقم التسجيل، وتواريخ التقديم والتسجيل والانتهاء، وأي مطالبة أولوية، وبيانات المالك، وتمثيلاً للعلامة، والسلع أو الخدمات وفئتها.

المواعيد النظامية في لمحة

نافذة الاعتراض ومدتها 60 يوماً

يجوز لأي صاحب مصلحة الاعتراض على طلب منشور خلال 60 يوماً من تاريخ النشر، بتقديم اعتراض مسبَّب على النموذج المقرر وسداد رسم الاعتراض (النظام، المادة 14؛ اللائحة، المادة 12). ولا ينص النظام على أي آلية لتمديد هذه المدة.

وما يلي إجراء إداري أمام SAIP، لا دعوى قضائية. إذ تخطر الجهة مقدم الطلب بنسخة من الاعتراض خلال 30 يوماً من تقديمه. ويكون أمام مقدم الطلب حينئذٍ 60 يوماً لتقديم رد كتابي — والطلب الذي لا يُرَد عليه يُعامل معاملة المتنازل عنه. فالاعتراض الذي يُهمَل لا يفشل فحسب، بل ينهي الطلب بالكامل.

ويجوز لأي من الطرفين طلب عقد جلسة استماع بسداد الرسم المقرر، يُستمع فيها إلى مقدم الطلب والمعترض — أو إلى أحدهما — وتُقدَّم الأدلة المؤيدة. وتصدر SAIP قراراً مسبَّباً خلال 90 يوماً من الجلسة، بقبول التسجيل أو رفضه، مع فرض ما تراه لازماً من قيود أو شروط (النظام، المادة 15؛ اللائحة، المادة 13).

ومن أبرز أسس الاعتراض الشائعة: التشابه مع علامة سابقة مسجَّلة، واحتمال التباس المستهلك، والتعارض مع علامة مشهورة، وانعدام الصفة المميزة، والتعارض مع النظام العام أو الحساسيات الدينية — وجميعها ترتكز على الاستثناءات الواردة في المادة 3 من النظام.

الطعون

يختلف طريق الطعن بحسب موضوعه.

يجوز الطعن في قرار الرفض، أو القبول المشروط بقيود، أمام لجنة التظلمات — وهي لجنة تُشكَّل بقرار من الوزير المختص — خلال 60 يوماً من الإخطار. ويُخطَر قرار اللجنة خلال 30 يوماً من صدوره، ويجوز الطعن فيه بدوره أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً أخرى (النظام، المادة 13؛ اللائحة، المواد 7–9).

أما القرار الصادر بشأن اعتراض فيُطعَن فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة، خلال 30 يوماً من الإخطار. ولا يوقف الطعن في قرار قبِل التسجيل إجراءات التسجيل ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك (النظام، المادة 15) — أي أن الطعن وحده لا يوقف مسار العلامة نحو القيد في السجل.

والدلالة العملية لذلك أن نافذة الاعتراض أداة ذات اتجاهين. فهي الآلية التي يمكن من خلالها الطعن في طلبك — وهي أيضاً الآلية التي تطعن من خلالها في طلب متعارض لطرف آخر قبل تسجيله. ويستلزم اغتنام ذلك متابعة جريدة SAIP باستمرار بدلاً من التحرك بعد تسجيل العلامة المنافسة بالفعل، وعندها يصبح الإلغاء عبر المحاكم السبيل الوحيد المتبقي.

بعد التسجيل: فخ التقويم الهجري

يحدد النظام مدة الحماية بعشر سنوات من تاريخ التقديم، قابلة للتجديد لمدد متعاقبة بذات المدة (النظام، المادة 20). وتحتسب المملكة هذه السنوات بالتقويم الهجري — أي ما يعادل تقريباً 9 سنوات و8 أشهر بالتقويم الميلادي، لأن السنة الهجرية أقصر بنحو 11 يوماً.

وهذا أشيع خطأ في متابعة المواعيد داخل المحافظ السعودية التي تُدار من خارج المنطقة. فموعد التجديد المحتسب على دورة ميلادية مدتها عشر سنوات يقع بعد نحو أربعة أشهر من انتهاء العلامة فعلياً.

والتجديد في حد ذاته إجراء بسيط متى تم في موعده. فالطلب المقدَّم خلال الاثني عشر شهراً هجرياً الأخيرة من مدة الحماية يُقبَل بناءً على الشكل فقط: دون فحص جديد، ودون أن يكون للغير حق الاعتراض على التجديد (النظام، المادة 20؛ اللائحة، المواد 17–18). وتلي انتهاء المدة مهلة سماح مدتها ستة أشهر هجرية — تُحتسب كذلك بالتقويم الهجري — برسم أعلى. وبمجرد انقضاء مهلة السماح دون تقديم طلب تجديد، تشطب الجهة العلامة من السجل، ويجب عندئذٍ إعادة تقديمها كطلب جديد — فتفقد تاريخ أولويتها الأصلي.

وثمة مخاطرتان إضافيتان تلازمان العلامة طوال مدة تسجيلها.

عدم الاستخدام لخمس سنوات متتالية. يجوز لأي صاحب مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء تسجيل لم تُستخدم العلامة فيه استخداماً جدياً لخمس سنوات متتالية — ما لم يثبت المالك أن عدم الاستخدام يعود إلى سبب خارج عن إرادته (النظام، المادة 24). وتحمل الطلبات الدفاعية الواسعة في فئات لا تتاجر فيها المنشأة فعلياً هذه المخاطرة، ولا يجيب عنها سوى دليل الاستخدام الفعلي. والاحتفاظ بأدلة مؤرَّخة على الاستخدام لكل فئة وكل سنة مسألة سجلات قبل أن تكون مسألة قانونية.

العلامة الملغاة لا تصبح متاحة فوراً من جديد. فبمجرد شطب العلامة، لا يجوز لطرف آخر إعادة تسجيلها عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات، ما لم يحدد حكم قضائي مدة أقصر (النظام، المادة 25). ويعمل هذا الحكم في الاتجاهين: فهو يحمي المالك الذي فقد تسجيله، كما يؤخر المنافس الذي يأمل في انتزاع علامة سقطت.

كما أن التعديلات اللاحقة للتسجيل أفعال شكلية أيضاً. فيجوز للمالك أن يطلب الإضافة إلى العلامة أو تعديلها بشرط ألا يمس ذلك هويتها الجوهرية، كما يجوز له قيد التغييرات في الاسم أو العنوان أو المهنة أو الجنسية أو الوكيل، أو حذف بعض السلع والخدمات من قائمة التسجيل — وكل ذلك على النموذج المقرر، وبسداد الرسم، مع النشر والقيد في السجل (النظام، المادة 18؛ اللائحة، المادة 16).

الترخيص والتنازل والضمانات

العلامة التجارية المسجَّلة أصل قابل للتداول، والنظام محدد بشأن الشكليات المتعلقة به.

التنازل. يجوز نقل العلامة كلياً أو جزئياً، بمقابل أو بدونه، كما يجوز رهنها أو الحجز عليها، مع المنشأة أو المشروع الذي تميّز سلعه أو خدماته، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. كما يجوز انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة. وفي جميع الأحوال، لا يكون لنقل الملكية أو الرهن أو الحجز أثر تجاه الغير إلا من تاريخ قيده في سجل العلامات التجارية ونشره (النظام، المادة 27). والتنازل غير المقيَّد ثغرة تظهر في أسوأ لحظة — عند التدقيق الواجب، أو في دعوى إنفاذ، أو عند التجديد، حين يتبين أن الجهة التي تسدد الرسم ليست هي المقيّدة في السجل.

وينتقل مع نقل المنشأة ما كان مسجَّلاً باسم الناقل من علامات وثيقة الصلة بها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك (النظام، المادة 28).

الترخيص. يجوز للمالك أن يرخّص لأي شخص طبيعي أو اعتباري استخدام العلامة عن كل السلع أو الخدمات المسجَّلة أو جزء منها، ويجوز له الترخيص لأكثر من طرف، كما يجوز له الاستمرار في استخدام العلامة بنفسه ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً حتى يكون صحيحاً؛ وحيثما لا يكون الأصل باللغة العربية، تشترط اللائحة توثيقه واعتماده وترجمته. ولا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص المدة المتبقية من حماية العلامة (النظام، المادتان 29 و31؛ اللائحة، المادة 30).

وقيد الترخيص اختياري بموجب النظام — غير أن للقيد آثاره. فحيثما يُقيَّد ترخيص في السجل، لا يجوز للمالك إلغاء التسجيل دون موافقة كتابية من المرخَّص له، ما لم يكن هذا الأخير قد تنازل صراحةً عن هذا الحق (النظام، المادة 23). ويستلزم إلغاء قيد الترخيص إخطار الطرف الآخر، الذي يجوز له اللجوء إلى المحكمة خلال 30 يوماً؛ ويُوقَف الإلغاء في غضون ذلك (النظام، المادة 33؛ اللائحة، المادة 33).

وتقتصر قيود الترخيص المسموح بها على تلك المنبثقة عن الحقوق التي يمنحها التسجيل أو اللازمة للحفاظ عليها — أي، من الناحية العملية، النطاق الجغرافي ومدة الاستخدام، وشروط مراقبة الجودة، والتزامات المرخَّص له بتجنب أي تصرف يضر بالعلامة (النظام، المادة 30). ولا يجوز للمرخَّص له التنازل عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (النظام، المادة 32).

الإنفاذ بعد تسجيل العلامة

يمنح التسجيل مالك العلامة حقاً حصرياً في استخدامها، ومنع الغير من استخدام علامة مطابقة أو مشابهة — بما في ذلك بيان جغرافي — في التجارة عن سلع أو خدمات ذات صلة حيث يُحتمل حصول لبس. وحيثما استُخدمت العلامة ذاتها أو علامة مشابهة على سلع مماثلة لتلك المسجَّلة عنها، يُفترض حصول اللبس (النظام، المادة 17). وينبثق عن ذلك ثلاثة مسارات للإنفاذ.

الإيقاف الجمركي. يجوز لصاحب الحق الذي لديه أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه يجري استيراد سلع مقلَّدة أو مزوَّرة أو مشابهة بشكل يوقع في اللبس، أن يتقدم بطلب كتابي إلى الجهة الجمركية لإيقاف الإفراج عن هذه السلع. ويجب على الجهة البت خلال سبعة أيام، ويسري الطلب المقبول لمدة سنة أو للمدة المتبقية من الحماية، أيهما أقصر. كما يجوز للجمارك التحرك من تلقاء نفسها بشأن السلع المستوردة أو العابرة أو المصدَّرة. وفور إيقاف الإفراج، يُخطَر المستورد وصاحب الحق، ويكون أمام صاحب الحق عشرة أيام عمل لرفع دعوى موضوعية، قابلة للتمديد عشرة أيام أخرى، وإلا سقط الإيقاف. وإزالة العلامة الموضوعة بشكل غير مشروع لا يكفي أبداً للإفراج عن السلع في التجارة (النظام، المادة 38). ولا تسري هذه الأحكام على الكميات القليلة غير التجارية في أمتعة المسافرين أو الطرود الصغيرة، ولا على السلع التي طرحها صاحب الحق أو من يوافق على طرحها في سوق دولة التصدير (النظام، المادة 39).

التدابير التحفظية. عند وقوع تعدٍ فعلي أو وشيك، يجوز للمالك أن يرفع طلباً إلى المحكمة المختصة يشمل وصفاً تفصيلياً للتعدي والسلع والمواد والأدوات المستخدمة فيه؛ والحجز على هذه الأشياء وعلى عائدات التعدي؛ ومنع دخول السلع المتعدية في القنوات التجارية أو تصديرها؛ ووقف التعدي. وتبت المحكمة خلال عشرة أيام، ويجوز لها التصرف دون إخطار الطرف الآخر حيث يهدد التأخير بضرر لا يمكن تداركه أو بإتلاف الأدلة، ويجوز لها اشتراط تقديم كفالة. ويجب رفع الدعوى الموضوعية خلال عشرين يوماً، وإلا أُلغي القرار بناءً على طلب المدعى عليه (النظام، المادة 40).

التعويضات والعقوبات. يجوز للمحكمة الحكم بتعويض يغطي الضرر الحاصل والأرباح التي حققها المتعدي، والأمر بالحجز، وإلزام المتعدي بالكشف عن جميع المتورطين في الإنتاج والتوزيع، والأمر بإتلاف السلع المقلَّدة والأدوات المستخدمة في صنعها (النظام، المادة 41). وتصل العقوبات الجزائية إلى السجن من شهر إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة من 5,000 إلى 1,000,000 ريال سعودي على تقليد أو محاكاة علامة مسجَّلة أو استخدام علامة مقلَّدة بسوء نية، وإلى السجن من شهر إلى سنة و/أو غرامة من 1,000 إلى 100,000 ريال على بيع أو حيازة سلع تحمل مثل هذه العلامات وما يتصل بذلك من مخالفات. وتُضاعف العقوبة القصوى عند العودة خلال ثلاث سنوات، مع إغلاق المنشأة من خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهر، ونشر الحكم على نفقة المخالف (النظام، المادتان 42–43).

الحماية المؤقتة في المعارض

يجوز منح العلامات المعروضة على سلع في معارض وطنية ودولية رسمية أو معترف بها رسمياً تُقام في المملكة حماية مؤقتة طوال مدة المعرض، شريطة استيفائها شروط التسجيل (النظام، المادة 21).

وهذه الآلية إجرائية ومحددة زمنياً. إذ يُخطر المالك SAIP بنيته المشاركة قبل افتتاح المعرض بشهر واحد على الأقل، على النموذج المقرر، مع أربع نسخ من العلامة وما يثبت سداد الرسم. وتغطي الشهادة الصادرة مدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الافتتاح، ولا تُقبل إلا المعارض المحددة بقرار رسمي (اللائحة، المواد 19–22). وبالنسبة للشركات التي تطلق منتجاً في فعالية تجارية بالرياض قبيل تقديم طلب وطني، تشكّل مهلة الشهر هذه الموعد الفاصل الذي يجب مراعاته.

ما الذي يتغير في 8 أكتوبر 2026: بروتوكول مدريد

أودعت المملكة العربية السعودية صك انضمامها إلى بروتوكول مدريد في 8 يوليو 2026، وكما أكدت WIPO، يدخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للمملكة في 8 أكتوبر 2026 (الإشعار الإعلامي رقم 35/2026 الصادر عن WIPO). وبذلك تصبح المملكة الدولة المتعاقدة رقم 117 في البروتوكول، ليصل نطاق نظام مدريد إلى 133 دولة.

واعتباراً من ذلك التاريخ، يمكن لمالكي العلامات التجارية تعيين المملكة العربية السعودية ضمن طلب دولي جديد عبر نظام مدريد، أو مدّ تسجيل دولي قائم ليشمل المملكة عبر تعيين لاحق، بدلاً من التقديم وطنياً لدى SAIP. ويكتسب المتقدمون السعوديون بالمقابل إمكانية طلب الحماية عبر أعضاء مدريد الآخرين من خلال طلب واحد. وستصبح خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست — البحرين وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات — قابلة للتغطية عبر النظام، تاركة الكويت الدولة الخليجية الوحيدة خارجه.

وثمة أربعة إعلانات أصدرتها المملكة العربية السعودية جديرة بالملاحظة قبل التخطيط استناداً إلى ذلك:

• تُمدَّد المهلة المتاحة لـSAIP لإخطار الرفض المؤقت من 12 إلى 18 شهراً.

• حيثما ينشأ الرفض عن اعتراض، يجوز إخطاره بعد انقضاء مدة الـ18 شهراً. فتعيين المملكة العربية السعودية لا يمنح يقيناً عند الشهر الثامن عشر إذا كان هناك اعتراض قائم.

• ستفرض المملكة العربية السعودية رسوماً فردية عن التعيين والتجديد بدلاً من المشاركة في توزيع الرسوم الموحد. وذكرت WIPO أن قيمة هذه الرسوم ستصدر لاحقاً في إشعار إعلامي منفصل.

• لا تتوفر إمكانية تجزئة التسجيلات الدولية أو دمجها، لأن هذين الإجراءين غير موجودين في الممارسة السعودية.

ومدريد آلية تقديم، لا منح حماية. فتفحص SAIP كل تعيين بموجب النظام الموحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي كما يُطبَّق في المملكة، باستخدام الأسس الموضوعية ذاتها الواردة في المادة 3، والتقييم اللغوي والنطقي العربي ذاته، وإجراء الاعتراض ذاته الموصوف أعلاه. وبالنسبة للمحافظ الممتدة عبر عدة نطاقات قضائية، فإن الوفورات الإدارية ملموسة؛ أما التحليل القانوني وراء كل تعيين فيبقى دون تغيير.

أكثر مواضع الخلل شيوعاً في طلبات العلامات التجارية السعودية

• التقديم في الفئة الخاطئة، مما ينتج عنه تسجيل لا يغطي ما تبيعه المنشأة فعلياً — أو افتراض أن رقم الفئة يحسم مسألة التشابه، وهو ما ينص النظام على خلافه.

• تخليص العلامة بالصيغة اللاتينية فقط، وإغفال أي تعارض بالصيغة العربية.

• تفويت مهلة التعديل البالغة 90 يوماً بعد القبول المشروط، مما يحوّل الطلب إلى تنازل.

• تفويت مهلة سداد رسم النشر البالغة 30 يوماً بعد القبول، وهو ما يستتبع النتيجة ذاتها لعلامة اجتازت الفحص بالفعل.

• ترك الاعتراض دون رد. فمهلة الرد البالغة 60 يوماً ليست مجاملة إجرائية؛ فالصمت يُسقط الطلب كلياً.

• احتساب مواعيد التجديد وفق دورة ميلادية، ثم اكتشاف أن العلامة سقطت قبل أربعة أشهر.

• التعامل مع نافذة الاعتراض بسلبية، وضياع فرصة الطعن في طلب متعارض ما دامت كلفة ذلك منخفضة.

• التقديم بنطاق واسع لأغراض دفاعية دون خطة استخدام، مما يخلق مخاطرة عدم استخدام لخمس سنوات دون أي دليل استخدام يجيب عنها.

• ترك التنازل أو الترخيص دون قيد، بحيث لا يعود السجل يعكس من يملك العلامة أو يحق له استخدامها.

وكل واحد من هذه الأخطاء مشكلة تتعلق بالمواعيد والتصنيف أكثر من كونها مشكلة قانونية. وهي أيضاً السبب في أن الطلبات السعودية تفشل بنسبة أعلى في المحافظ التي تُدار عبر جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، حيث لا يكون لموعد التعديل أو لموعد التجديد الهجري مسؤول محدد أو منبّه آلي.

أسئلة شائعة

كم تبلغ تكلفة تسجيل علامة تجارية في المملكة العربية السعودية؟

تبلغ رسوم SAIP الرسمية 6,500 ريال سعودي لكل فئة على مدى دورة التسجيل: 1,000 ريال عند التقديم، و500 ريال للنشر، و5,000 ريال للتسجيل وإصدار الشهادة. وتُضاف الأتعاب المهنية. وتُحتسب كل فئة على حدة.

كم تستغرق إجراءات تسجيل العلامة التجارية لدى SAIP؟

يُلزم النظام بالبت في الطلب خلال 90 يوماً من تقديمه. وفي الممارسة العملية، تكتمل معظم الطلبات غير المعترَض عليها خلال ثلاثة إلى ستة أشهر؛ ويمكن أن يمتد ذلك إلى سنة أو أكثر في حال الاعتراض.

ما مدة نافذة الاعتراض في المملكة العربية السعودية؟

60 يوماً من تاريخ النشر، ولا ينص النظام على أي تمديد. وفي حال تقديم اعتراض، يكون أمام مقدم الطلب 60 يوماً أخرى من الإخطار للرد كتابةً.

ماذا يحدث إن لم أرد على اعتراض؟

يُعد الطلب متنازلاً عنه. وتنطبق النتيجة ذاتها على تفويت مهلة الـ90 يوماً لتقديم التعديلات المطلوبة، ومهلة الـ30 يوماً لسداد رسوم النشر، ومهلة الـ30 يوماً لسداد رسم التسجيل.

هل يمكنني تقديم طلب واحد يغطي عدة فئات؟

تعتمد المملكة العربية السعودية عملياً نظام التقديم بفئة واحدة. وتجيز اللائحة التنفيذية تعدد الفئات في الطلب الواحد فقط بموافقة الجهة المختصة؛ والافتراض العملي الأسلم هو تقديم طلب مستقل ورسوم مستقلة لكل فئة.

كم تدوم مدة حماية العلامة التجارية السعودية؟

10 سنوات من تاريخ التقديم، تُحتسب بالتقويم الهجري — أي ما يعادل تقريباً 9 سنوات و8 أشهر بالتقويم الميلادي — وقابلة للتجديد إلى ما لا نهاية لمدد أخرى بذات المدة، مع مهلة سماح مدتها ستة أشهر هجرية بعد الانتهاء، برسم أعلى.

هل يمكنني المطالبة بالأولوية استناداً إلى طلب أجنبي سابق؟

نعم، متى كان الطلب السابق قد قُدِّم في دولة طرف في اتفاقية متعددة الأطراف تكون إحدى دول الخليج طرفاً فيها. ويجب تقديم التصريح، ونسخة من الطلب السابق، وترجمة عربية له، خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب السابق؛ ويجوز تقديم مستندات الأولوية الأصلية لاحقاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم في المملكة.

هل يمكن تسجيل العلامات الصوتية أو الشمّية؟

نعم. يعترف النظام بكليهما. وتُقدَّم العلامة الصوتية على هيئة تدوين موسيقي أو وصف كتابي؛ وعلامة الرائحة على هيئة وصف كتابي.

هل يمكن للشركات الأجنبية تسجيل علامة تجارية في المملكة العربية السعودية؟

نعم، عبر وكيل ملكية فكرية محلي مرخَّص ومقيَّد في سجل وكلاء SAIP. واعتباراً من 8 أكتوبر 2026، يمكن للمالكين الأجانب بدلاً من ذلك تعيين المملكة العربية السعودية عبر نظام مدريد.

ما الطبعة التي تعتمدها SAIP من تصنيف نيس؟

تطبّق SAIP الطبعة الثانية عشرة منذ نوفمبر 2023. ودخلت الطبعة الثالثة عشرة الصادرة عن WIPO (NCL 13-2026) حيز النفاذ في 1 يناير 2026، ولم تكن SAIP قد أعلنت اعتمادها حتى وقت كتابة هذا الدليل — لذا يُنصح بالتحقق من الطبعة المعتمدة في البوابة قبل إنهاء قائمة السلع أو الخدمات. وتُختار السلع والخدمات من قائمة SAIP المعتمدة مسبقاً، لا بصياغة حرة.

إدارة الطلبات السعودية كجزء من محفظة متكاملة

إن ما يحدد بقاء العلامة التجارية السعودية سارية ليس التقديم في حد ذاته في أغلب الأحيان. بل ما يحدث على مدى السنوات العشر التالية: مهلة تعديل مدتها 90 يوماً تُستوفى في وقتها، ورسم نشر مدته 30 يوماً يُسدَّد، وجريدة رسمية تُتابَع خلال نافذة اعتراض منافس، وتجديد يُحتسَب وفق التقويم الصحيح، وأدلة استخدام تُحفَظ في مواجهة تحدٍّ محتمل بعدم الاستخدام لخمس سنوات.

وتعمل نوفاليكسي® على بناء البنية التحتية اللازمة لذلك بالضبط. فتتولى NovaFlow™ تنظيم المواعيد والتجديدات بأدوار وتصعيدات قابلة للتهيئة، لتحل محل أسلوب البريد الإلكتروني وجداول البيانات الذي كثيراً ما تُخفِق أمامه هذه المواعيد. وتساعد NovaAi® عبر مراحل العمل كافة، من تفكيك المطالبات إلى دعم الصياغة. أما التكامل المباشر عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) مع SAIP فلا يزال قيد التطوير.

وتتجه إدارة العقود إلى أن تكون المحطة التالية، والنظام يوضح السبب. فالحياة التجارية للعلامة التجارية تجري داخل العقود — اتفاقيات الترخيص، وترتيبات التوزيع والامتياز، واتفاقيات التعايش، والرعايات — وتحمل هذه المستندات التزامات يعدّها النظام جوهرية: فالترخيص يجب أن يكون مكتوباً ولا يجوز أن يتجاوز مدة الحماية؛ ولا أثر للتنازل أو الرهن تجاه الغير إلا بالقيد؛ والترخيص المقيَّد يقيّد قدرة المالك على إلغاء التسجيل؛ واستخدام المرخَّص له هو ما يجيب عن تحدي عدم الاستخدام. وتعمل نوفاليكسي على توسيع الحل ليتتبع الأصول غير الملموسة المضمَّنة في تلك العقود: أي التسجيلات التي تمسها اتفاقية معينة، والنطاقات الجغرافية والفئات التي تغطيها، والتزامات الاستخدام التي تحمي من إلغاء عدم الاستخدام الخمسي، والقيود التي تجعل المعاملة نافذة تجاه الغير، والتواريخ التي تسقط أو تعود فيها الحقوق. ومن هناك، يرتبط كل أصل بدورة حياته الكاملة داخل الحل — من الاستقطاب والحماية إلى التجديدات والحوكمة والتسويق التجاري — بحيث يُدار العقد والتسجيل الذي يستند إليه كسجل واحد بدلاً من نظامين منفصلين. اطلب عرضًا توضيحيًا.

هذا الدليل مُعَدّ لأغراض المعلومات العامة، ولا يشكّل استشارة قانونية. وهو يلخّص النظام الموحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية كما يُطبَّقان في المملكة العربية السعودية؛ والنص العربي لهذين الصكين هو النسخة المعتمدة، وتُنشر الترجمات الإنجليزية للتيسير فقط. وتضع SAIP الرسوم والإجراءات والجداول الزمنية الرسمية، وهي تتغير دورياً؛ فيرجى التحقق من المتطلبات الحالية عبر saip.gov.sa أو استشارة وكيل ملكية فكرية سعودي مرخَّص قبل التقديم.