تتفق شركتان على تطوير تقنية جديدة بصورة مشتركة.

تدخل الشركة (أ) المشروع بخوارزمية طوّرتها من قبل، بينما تسهم الشركة (ب) بمعرفة تصنيعية مملوكة لها. وخلال المشروع، يطوّر الفريقان عملية جديدة تجمع بين عناصر من مساهمتي الطرفين.

فلمن تعود ملكية العملية الجديدة؟

هل يحق للشركة (أ) مواصلة استخدام خوارزميتها الأصلية بعد انتهاء التعاون؟ وهل تستطيع الشركة (ب) استغلال التقنية الجديدة تجاريًا من دون الشركة (أ)؟ وإذا كان المنتج الناتج لا يعمل أصلًا من دون الخوارزمية السابقة للمشروع، فهل تكفي ملكية الملكية الفكرية المستحدثة وحدها لمنح صاحبها الحقوق اللازمة لطرح المنتج في السوق؟

تُظهر هذه الأسئلة أحد أهم الفروق التي ينبغي حسمها في اتفاقيات البحث والتطوير: الفرق بين الملكية الفكرية السابقة للمشروع (Background IP) والملكية الفكرية الناتجة عن المشروع (Foreground IP).

قد يبدو هذا التمييز بسيطًا نظريًا، لكن غموض الحدود بين الفئتين أو ضعف صياغتها تعاقديًا قد يتحول إلى إشكال حقيقي عندما يحين وقت حماية نتائج المشروع أو ترخيصها أو استغلالها تجاريًا أو تطويرها بصورة مستقلة.

ما المقصود بالملكية الفكرية السابقة للمشروع؟

يُقصد بالملكية الفكرية السابقة للمشروع، بوجه عام، ما يملكه أحد الأطراف أو يسيطر عليه بصورة مستقلة عن المشروع التعاوني من حقوق ملكية فكرية أو تقنيات أو معرفة فنية أو بيانات أو مواد أو برمجيات أو عمليات أو أصول مملوكة أخرى.

وبحسب صياغة الاتفاقية، قد تشمل هذه الفئة مثلًا:

والعنصر الحاسم هنا هو أن هذه الأصول لم تُنشأ نتيجة التعاون الجديد، بل كانت موجودة أو خاضعة لسيطرة أحد الأطراف قبله.

وللتوضيح، لنفترض أن شركة متخصصة في التقنية الحيوية أبرمت تعاونًا للبحث والتطوير مع جامعة. تدخل الشركة المشروع بمنصة تشخيصية قائمة، بينما تسهم الجامعة بمنهجية اختبار مملوكة لها طُورت ضمن أبحاث سابقة.

عادةً ما تُعامل هذه الأصول باعتبارها ملكية فكرية سابقة للمشروع.

وينبغي لاتفاقية التعاون أن تنص بوضوح على أن السماح لطرف آخر باستخدام هذه الملكية الفكرية لأغراض المشروع لا يعني تلقائيًا نقل ملكيتها إليه.

ما المقصود بالملكية الفكرية الناتجة عن المشروع؟

يُقصد بالملكية الفكرية الناتجة عن المشروع، بوجه عام، الحقوق أو النتائج القابلة للحماية التي تنشأ من الأنشطة المنفذة في إطار مشروع البحث والتطوير.

وقد تشمل، على سبيل المثال:

ولا يوجد اصطلاح موحد في جميع الأطر البحثية. فبعض الأطر الحديثة تستخدم كلمة "النتائج" بدلًا من "الملكية الفكرية الناتجة". فعلى سبيل المثال، تميّز الاتفاقية النموذجية للمنح في برنامج أفق أوروبا بين "الخلفية" القائمة قبل المشروع و"النتائج" التي تتولد عنه.

لذلك، يظل التعريف الوارد في العقد أهم من المصطلح المستخدم بحد ذاته.

فالاتفاقية المحكمة لا تكتفي بالافتراضات حول ما يُعد عادةً ملكية فكرية ناتجة عن المشروع، بل تحدد بوضوح المخرجات التي تدخل ضمن هذه الفئة.

لماذا يهم هذا التمييز؟

تكمن أهمية التمييز في أن ملكية نتائج المشروع ليست هي نفسها بالضرورة الحق في استخدام التقنيات اللازمة لإنشاء تلك النتائج أو استغلالها تجاريًا.

لنفترض أن الشركة (أ) تملك، قبل بدء التعاون، محركًا برمجيًا مملوكًا لها.

وخلال مشروع تطوير مشترك، تنشئ الشركتان (أ) و(ب) تطبيقًا تحليليًا جديدًا يعتمد في تشغيله على ذلك المحرك.

قد يتفق الطرفان على أن التطبيق الجديد مملوك للشركة (ب).

لكن إذا لم تكن للشركة (ب) حقوق مناسبة لاستخدام المحرك البرمجي الأساسي المملوك للشركة (أ)، فقد تصبح ملكيتها للتطبيق محدودة القيمة من الناحية التجارية.

وهنا يجب أن تجيب اتفاقيات البحث والتطوير عن سؤالين منفصلين: من يملك الملكية الفكرية؟ ومن يملك حق استخدامها؟

فالملكية وحق الاستخدام مفهومان مختلفان، ولا يغني أحدهما عن الآخر.

قد يملك أحد الأطراف الملكية الفكرية الناتجة عن المشروع، لكنه يظل بحاجة إلى ترخيص باستخدام ملكية فكرية سابقة للمشروع تخص طرفًا آخر حتى يتمكن من استغلال النتيجة تجاريًا.

حدّدوا الملكية الفكرية السابقة للمشروع قبل بدء العمل

من أكثر الوسائل فاعلية للحد من النزاعات المستقبلية توثيق أهم أصول الملكية الفكرية السابقة للمشروع منذ بداية التعاون.

وغالبًا ما يمكن إدراجها في جدول أو ملحق مرفق بالاتفاقية.

على سبيل المثال:

الطرف الأصل السابق للمشروع استخدامه في المشروع
الشركة (أ) نموذج قائم للتعلم الآلي معالجة بيانات المشروع
الشركة (أ) منصة برمجية - الإصدار 3.2 بيئة التطوير
الشركة (ب) عملية تصنيع إنتاج النماذج الأولية
الشركة (ب) مجموعة بيانات اختبار مملوكة التحقق من المنتج

ليس الهدف بالضرورة إعداد قائمة بكل أصل تملكه المؤسسة.

بل الأهم هو تحديد الأصول السابقة للمشروع التي يُتوقع أن تكون ضرورية لتنفيذه أو لاستغلال نتائجه لاحقًا.

وتوصي إرشادات Lambert البريطانية للتعاون البحثي كذلك بتحديد الخلفية المهمة التي يقدّمها كل طرف للمشروع، ولا سيما عندما يتوقف نجاح المشروع على إمكانية الوصول إليها.

ومن دون هذا التوثيق، قد يظهر لاحقًا خلاف حول ما إذا كانت تقنية معينة موجودة قبل المشروع أم طُورت أثناءه.

ولهذا قد تصبح السجلات الداخلية الجيدة، في بعض الحالات، بقدر أهمية النص التعاقدي نفسه.

يجب أن تبقى ملكية الأصول السابقة للمشروع محددة بوضوح

يتطلب التعاون في البحث والتطوير عادةً قدرًا من الوصول إلى التقنيات القائمة التي يملكها كل مشارك.

لكن منح هذا الوصول لا يعني بالضرورة أن الملكية نفسها يجب أن تنتقل.

ومن الهياكل التعاقدية الشائعة أن ينص الاتفاق على أن كل طرف:

وبذلك يمكن للتعاون أن يعمل بصورة عملية من دون نقل أصول سابقة قيّمة لا تستدعي طبيعة المشروع نقل ملكيتها.

لكن نطاق الترخيص هنا يحتاج إلى صياغة دقيقة.

فالترخيص الذي يسمح باستخدام أصل سابق للمشروع لتنفيذ أعمال البحث لا يمنح بالضرورة الحق في استخدام الأصل نفسه عند تسويق المنتج الناتج أو استغلاله تجاريًا.

وقد يصبح هذا الفرق بالغ الأهمية بعد نجاح المشروع البحثي.

لمن ينبغي أن تعود ملكية النتائج الجديدة؟

لا يوجد نموذج ملكية واحد يصلح لجميع أوجه التعاون.

فقد تختلف طريقة توزيع الملكية الفكرية الناتجة عن المشروع تبعًا لمن أنشأها، ومن موّل العمل، ومن قدّم التقنية ذات الصلة، ومن سيتولى استغلال النتائج تجاريًا.

ومن النماذج الممكنة:

الملكية لمن أنشأ النتيجة

يمتلك كل طرف الملكية الفكرية الناتجة التي أنشأها موظفوه أو باحثوه.

ويناسب هذا النموذج الحالات التي يمكن فيها تمييز مساهمة كل طرف بوضوح.

ملكية الطرف القائد للمشروع

تؤول ملكية نتائج محددة إلى أحد المشاركين لأنه الطرف المتوقع أن يتولى تسويق التقنية أو استغلالها تجاريًا.

وقد يحصل المشاركون الآخرون في المقابل على تراخيص أو مبالغ مالية أو عوائد أو حقوق استخدام لأغراض البحث.

توزيع الحقوق بحسب مجال الاستخدام

تُمنح الأطراف ملكية أو حقوقًا حصرية في مجالات تطبيق مختلفة.

فقد يتولى أحد المتعاونين استغلال التقنية في قطاع الرعاية الصحية، بينما تكون للطرف الآخر حقوق استخدامها في التطبيقات الصناعية.

إسناد ملكية نتائج محددة

يمكن للاتفاقية أن تضع آلية لنقل أو إسناد فئات محددة من الملكية الفكرية الجديدة إلى أحد المشاركين.

الملكية المشتركة

عندما يسهم أكثر من طرف إسهامًا حقيقيًا في ابتكار أو أصل معين، فقد تنشأ ملكية مشتركة بحكم القانون أو بموجب ما يتفق عليه الأطراف.

لكن الملكية المشتركة لا ينبغي أن تُعامل بوصفها الحل الوسط الأسهل.

فالآثار القانونية للملكية المشتركة قد تختلف بدرجة كبيرة بحسب نوع الحق والنظام القانوني المطبق، بما في ذلك ما إذا كان يحق لأحد الشركاء في الملكية استغلال الحق أو ترخيصه أو التنازل عنه أو إنفاذه من دون موافقة الشريك الآخر.

لذلك، إذا كانت الملكية المشتركة واردة، فينبغي أن تضع الاتفاقية قواعد تفصيلية تنظم كيفية ممارستها.

وتوضح مجموعة أدوات Lambert سبب الحاجة إلى نماذج متعددة للملكية؛ إذ تقدم اتفاقيات التعاون البحثي فيها هياكل مختلفة بحسب الطرف الذي يُفترض أن يملك نتائج المشروع ويتولى استغلالها.

الفئة الأكثر تعقيدًا: التحسينات التي تطرأ على ملكية فكرية سابقة للمشروع

تظهر إحدى أصعب المسائل عندما تؤدي التطورات الناتجة عن المشروع إلى تحسين أصل كان موجودًا قبل بدء التعاون.

لنفترض أن الشركة (أ) قدّمت تركيبة كيميائية مملوكة لها.

وخلال التعاون، طوّر الباحثون نسخة محسنة منها بصورة جوهرية.

فكيف تُعامل هذه التحسينات؟ هل تُعد:

لا توجد إجابة تعاقدية موحدة تصلح لكل حالة.

لكن الاتفاقية يجب أن تتضمن إجابة واضحة لهذه المسألة.

ولهذا ينبغي للمؤسسات أن تعالج صراحةً التحسينات والتعديلات والمشتقات والتطويرات وعمليات التكييف التي تطرأ على الملكية الفكرية السابقة للمشروع.

وإلا فقد يؤدي التحسين التقني الناجح إلى نزاع على الملكية من النوع الذي كان من المفترض أن تمنعه اتفاقية التعاون أصلًا.

أحيانًا تكون حقوق الوصول أهم من الملكية نفسها

تركز كثير من اتفاقيات البحث والتطوير على مسألة الملكية، بينما لا تمنح حقوق الوصول والاستخدام القدر نفسه من الاهتمام.

لكن الاستغلال التجاري للنتائج يحتاج في كثير من الأحيان إلى أكثر من طبقة واحدة من حقوق الملكية الفكرية.

فقد يجمع المنتج بين:

تقنية سابقة للمشروع مملوكة للطرف (أ) + تقنية سابقة مملوكة للطرف (ب) + نتائج أنشأها الطرفان بصورة مشتركة.

وحتى إذا كانت ملكية كل مكوّن واضحة، فقد لا يتمكن أي من الطرفين من استغلال المنتج الكامل تجاريًا ما لم تمنح الاتفاقية التراخيص اللازمة لاستخدام جميع العناصر ذات الصلة.

ولهذا تميّز الاتفاقيات المتقدمة بين حقوق الوصول المطلوبة:

وقد تختلف شروط الترخيص بحسب الحالة، ومن أمثلتها:

لا تغفلوا حقوق الملكية الفكرية للغير

قد يسيطر أحد المشاركين على تقنية معينة من دون أن يكون مالكًا لجميع عناصرها.

فقد تتضمن الأصول المستخدمة في المشروع مثلًا:

ولا يستطيع الشريك في مشروع البحث والتطوير أن يمنح المشاركين الآخرين حقوقًا أوسع من الحقوق التي يملكها أو يحق له منحها أصلًا.

لذلك، قبل إدراج أي أصل باعتباره ملكية فكرية سابقة متاحة للمشروع، ينبغي للمؤسسة أن تعرف:

١. من هو المالك الفعلي للأصل؟

٢. ما الحقوق التي يمنحها الترخيص للمؤسسة؟

٣. هل يمكن توسيع هذه الحقوق لتشمل شركاء المشروع؟

٤. هل توجد قيود على التعديل أو الاستخدام التجاري؟

٥. هل توجد التزامات بالسرية؟

٦. هل يسمح الترخيص بمنح تراخيص فرعية؟

وفي بعض الحالات، قد تمنع القيود التي يفرضها طرف ثالث أحد المشاركين من منح حقوق الوصول التي يحتاجها المشروع.

يجب أن تتسق السرية والنشر مع ترتيبات ملكية الملكية الفكرية

غالبًا ما تجمع مشروعات البحث والتطوير بين أهداف قد تتعارض في توقيتها أو أولوياتها.

فقد يرغب الباحثون في نشر النتائج العلمية.

وفي المقابل، قد يحتاج الشريك التجاري إلى الحفاظ على السرية إلى حين إيداع طلبات براءات الاختراع.

وقد تحتاج المؤسسة إلى إبقاء معرفة تصنيعية حساسة سرًا تجاريًا من دون مدة محددة.

لذلك، ينبغي ربط أحكام الملكية الفكرية السابقة للمشروع والناتجة عنه بالأحكام المتعلقة بـ:

فمنح الباحثين حقًا تعاقديًا في نشر نتائج البحث من دون آلية مناسبة لمراجعة ما قد يكون قابلًا للحماية ببراءة اختراع، على سبيل المثال، قد يؤثر في إمكانية الحصول على الحماية في الأنظمة التي يمس فيها الإفصاح العلني المبكر بشرط الجدة.

ولهذا لا ينبغي صياغة أحكام ملكية الملكية الفكرية بمعزل عن بقية أحكام الاتفاقية.

ما الذي ينبغي أن تنظمه اتفاقية البحث والتطوير؟

لا يوجد بند واحد يصلح لجميع أوجه التعاون، لكن من المفيد أن تحسم المؤسسات الأسئلة التالية قبل بدء المشروع:

الملكية الفكرية السابقة للمشروع

حقوق الوصول أثناء المشروع

الملكية الفكرية الناتجة عن المشروع أو "النتائج"

الحماية

الاستغلال التجاري

بعد انتهاء الاتفاقية

وغالبًا ما يكون حسم هذه الأسئلة قبل ظهور تقنية ذات قيمة أسهل بكثير، وأقل تكلفة بدرجة ملحوظة، من محاولة حلها بعد ذلك.

من صياغة العقد إلى الإدارة الفعلية للملكية الفكرية

لا ينبغي أن يبقى التمييز بين الملكية الفكرية السابقة للمشروع والملكية الفكرية الناتجة عنه مجرد تعريف مكتوب في العقد.

ففي برامج البحث والتطوير الطويلة أو المعقدة تقنيًا، ينبغي للمؤسسات الاحتفاظ بسجلات توضّح:

وبهذا تتحول اتفاقية البحث والتطوير من وثيقة قانونية ثابتة إلى إطار عملي لإدارة الابتكار طوال مدة المشروع.

فعندما يظهر اختراع محتمل للحصول على براءة اختراع بعد ستة أشهر من بدء التعاون، لا ينبغي للمؤسسة أن تضطر إلى إعادة بناء تاريخ الملكية بالرجوع إلى رسائل البريد الإلكتروني ومحاضر الاجتماعات.

بل يفترض أن تكون لديها منذ البداية إجابة موثقة عن مصدر الاختراع، والأصول السابقة التي أسهمت فيه، والأشخاص الذين شاركوا في تطويره، والأحكام التعاقدية التي تنظمه.

وبالنسبة للمؤسسات القائمة على الابتكار، قد يكون هذا التمييز هو ما يفصل بين مشروع بحث وتطوير ناجح يتحول إلى أصل قابل للاستغلال التجاري، وبين مجموعة من التقنيات القيّمة التي لا يملك أي مشارك الحقوق الكافية لاستغلالها بصورة مستقلة.

ومن ثم تبدأ الإدارة الفعالة للملكية الفكرية قبل بدء البحث نفسه: بتحديد الأصول السابقة للمشروع، ووضع قواعد الملكية والوصول، وتوثيق النتائج الجديدة فور ظهورها، وربط قرارات الحماية بالأهداف التجارية للتعاون.

تساعد نوفاليكسي® المؤسسات على إدارة الملكية الفكرية عبر دورة الابتكار كاملة، بدءًا من اكتشاف الأصول وتحديدها وتوثيقها، مرورًا بالحماية وإدارة المحافظ، وصولًا إلى الاستغلال التجاري.

إذا كانت مؤسستك تستعد للدخول في تعاون للبحث والتطوير، أو تدير تعاونًا قائمًا بالفعل، احجز عرضًا توضيحيًا واكتشف كيف تساعد نوفاليكسي على إبقاء الملكية الفكرية السابقة للمشروع والنتائج الجديدة موثقة وقابلة للتتبع وجاهزة لاتخاذ الإجراء المناسب منذ اليوم الأول.