عادةً ما تتركز مفاوضات عقود الإنشاءات حول فئات المخاطر المألوفة: نطاق الأعمال، والبرنامج الزمني، والأوامر التغييرية، والمدفوعات، والتعويضات الاتفاقية عن التأخير، والعيوب، والتعويضات، والتأمين.

لكن مشاريع الإنشاءات الحديثة تنتج فئة أخرى من الأصول لا تقل أهمية: حقوق الملكية الفكرية ومعلومات المشروع.

فقد تُنشأ أو تُعدّل أو تُتداول خلال المشروع رسومات معمارية، وتصاميم هندسية، ونماذج لنمذجة معلومات البناء (BIM)، وأدوات حسابية، ومواصفات فنية، وأساليب إنشاء مملوكة، وتوائم رقمية، وصور، وقواعد بيانات، ومعلومات التشغيل والتسليم. وقد يكون بعضها محميًا بحق المؤلف أو بحقوق ملكية فكرية أخرى، بينما قد يُعد بعضها الآخر معلومات سرية أو أسرارًا تجارية أو بيانات ذات قيمة تجارية.

ملكية المبنى هي السؤال الأسهل. أما السؤال الأصعب فهو: من يملك الحقوق في الأصول الفكرية اللازمة لإنشائه وتشغيله وصيانته وتعديله وإعادة تطويره مستقبلًا؟

وقد تظل أهمية هذا التمييز قائمة لسنوات طويلة بعد اكتمال الأعمال عمليًا.

مسؤولية التصميم لا تعني ملكية حقوق الملكية الفكرية

من أولى المسائل التي ينبغي أن تميز بينها عقود الإنشاءات المتقدمة: المسؤولية عن إعداد التصميم من جهة، وملكية حقوق الملكية الفكرية في ذلك التصميم من جهة أخرى.

قد يكون المقاول مسؤولًا عن تصميم نظام معين من دون أن يعني ذلك انتقال حق المؤلف في كل رسم أو نموذج أو عملية حسابية ينتجها. وبالمثل، قد يتحمل صاحب العمل كامل أتعاب الاستشاري المعماري أو الهندسي من دون أن يكتسب تلقائيًا جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال ذلك الاستشاري.

يحمي حق المؤلف عادةً الأعمال المعمارية والرسومات والخرائط والمخططات الفنية. وتدرج المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الأعمال المعمارية والخرائط والرسومات الفنية ضمن المصنفات التي تكون محمية عادةً بموجب حق المؤلف.

وتبرز أهمية هذه المسألة بوضوح في المملكة العربية السعودية؛ إذ يدرج نظام حماية حقوق المؤلف السعودي الأعمال المعمارية، وكذلك التصاميم والمخططات والرسومات والأعمال المرتبطة بالعمارة، ضمن المصنفات المشمولة بالحماية بموجب المادة الثانية.

كما يشترط النظام السعودي أن يكون التنازل عن حقوق المؤلف مثبتًا كتابةً، وأن يحدد نطاق الحق المتنازل عنه من حيث الزمان والمكان، وفق المادة 11 من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي.

وعليه، فإن صياغة من قبيل: "تؤول ملكية جميع الرسومات إلى صاحب العمل عند السداد" قد لا تحسم جميع المسائل التي يظن الطرفان أنها حُسمت.

فتسليم مجموعة من الرسومات يحسم مسألة الحيازة، لكنه لا يحدد من يملك حق المؤلف، ولا ما إذا كان للمتلقي حق نسخ تلك الرسومات أو تعديلها أو توزيعها أو إعادة استخدامها.

مشاريع الإنشاءات تتضمن طبقات متعددة من الملكية الفكرية

معاملة جميع حقوق الملكية الفكرية في المشروع كفئة واحدة غالبًا ما تؤدي إلى بنود غير متوازنة أو غير دقيقة. والأفضل التمييز بين أربع طبقات على الأقل.

1. الملكية الفكرية السابقة للمشروع

ويقصد بها حقوق الملكية الفكرية التي كان أحد الأطراف يملكها أو قد طوّرها أو حصل على ترخيص بشأنها بصورة مستقلة عن المشروع.

وبالنسبة إلى المقاول أو الاستشاري أو مقاول الباطن المتخصص، فقد تشمل مثلًا:

وقد يؤدي إلزام المقاول بالتنازل عن جميع حقوق الملكية الفكرية المستخدمة فيما يتصل بالمشروع إلى شمول أصول يستخدمها أصلًا في عشرات المشاريع الأخرى، من دون قصد.

أما النهج الأكثر توازنًا، فيحدد الملكية الفكرية السابقة للمشروع بصورة مستقلة، ثم يقرر نطاق الترخيص الذي يحتاج إليه صاحب العمل لاستخدام أي من تلك الحقوق المدمجة في المخرجات النهائية.

2. الملكية الفكرية الخاصة بالمشروع أو الناشئة عنه

ويقصد بها المواد التي يتم تطويرها خصيصًا للمشروع.

وقد تشمل الرسومات المصممة خصيصًا للمشروع، والحسابات الهندسية، والجداول، والمواصفات، والنماذج، والتقارير، والمرئيات، وإعدادات البرمجيات، وغيرها من المخرجات الفنية.

ويتوقف ما إذا كان ينبغي التنازل عن هذه الحقوق لصاحب العمل أو إبقاؤها لدى منشئها مع منحه ترخيصًا لصاحب العمل على المتطلبات التجارية للمشروع.

3. حقوق الملكية الفكرية للغير

غالبًا ما تتضمن مخرجات مشاريع الإنشاءات مواد لا يملكها صاحب العمل ولا المقاول.

ومن أمثلتها:

ولا يستطيع المقاول، في المعتاد، أن يمنح صاحب العمل حقوقًا أوسع من الحقوق التي حصل عليها أصلًا من مالك الحق من الغير.

لذلك ينبغي للعقد أن يميز بين حقوق الملكية الفكرية التي يمكن التنازل عنها، وتلك التي لا يمكن استخدامها إلا بموجب ترخيص فرعي أو وفق شروط ترخيص خارجية.

4. بيانات المشروع والمعلومات السرية

ليست كل الأصول القيّمة في مشروع الإنشاءات قابلة للتصنيف بسهولة ضمن فئات الملكية الفكرية التقليدية.

فقد تستلزم معلومات الأصول، وسجلات المعدات، وبيانات الصيانة، وبيانات أجهزة الاستشعار، ونتائج التشغيل والتسليم، ومعلومات التكاليف، وبيانات الموردين، ومجموعات البيانات التشغيلية تنظيمًا تعاقديًا مفصلًا، حتى عندما يكون مفهوم "الملكية" ذاته غير دقيق من الناحية القانونية.

وبدلًا من الاكتفاء بعبارة "ملكية البيانات"، ينبغي للعقود المتقدمة أن تحدد ما يجوز لكل طرف فعله بالمعلومات فعليًا:

وغالبًا ما تكون الإجابة عن هذه الأسئلة أكثر فائدة من الاكتفاء بنص عام يقرر أن أحد الأطراف "يمتلك جميع بيانات المشروع".

التنازل عن الحقوق ليس دائمًا الحل الأفضل

يتعامل بعض أصحاب العمل مع بنود الملكية الفكرية بهدف مباشر: الحصول على ملكية كل شيء.

وقد يكون ذلك مناسبًا لبعض المخرجات، لكن التنازل الكامل عن الحقوق ليس ضروريًا دائمًا من الناحية التجارية.

فما يحتاج إليه صاحب العمل في كثير من الحالات هو ترخيص واسع بالقدر الكافي ومستمر بالقدر اللازم.

فعلى سبيل المثال، قد يحتاج صاحب العمل إلى حق استخدام مواد المشروع ذات الصلة لأغراض:

وقد يلزم أن يستمر هذا الترخيص بعد إتمام المشروع أو إنهاء تعيين المقاول، بل وبعد إعسار مورد رئيسي، بحسب طبيعة المشروع.

كما أن الخصائص الدقيقة للترخيص مهمة بحد ذاتها:

فهذه حقوق مختلفة جوهريًا. وقد تكون عبارة مثل "ترخيص بالاستخدام لأغراض المشروع" غامضة أكثر مما ينبغي بالنسبة إلى أصل يُتوقع أن يظل قيد التشغيل لعقود.

الحقوق الأدبية تستلزم معالجة مستقلة

وجود الحقوق الأدبية سبب آخر لعدم التعامل مع حق المؤلف باعتباره كتلة واحدة قابلة للنقل.

في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تتسم الحقوق الأدبية للمؤلف بالدوام ولا يجوز التنازل عنها ولا تسقط بالتقادم. كما يقرر النظام حق المؤلف في نسبة المصنف إليه وحقه في الاعتراض على بعض التعديلات أو أشكال العبث بالمصنف، وفق المادة 8 من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي.

وتكتسب هذه المسألة أهمية عندما تتضمن العقود أحكامًا واسعة تجيز لصاحب العمل تعديل أعمال معمارية أو فنية.

فلا يمكن ببساطة نقل بند صيغ لنظام قانوني يسمح بالتنازل عن الحقوق الأدبية إلى كل عقد إنشاءات، ثم افتراض أنه سيُحدث الأثر القانوني نفسه في جميع الولايات القضائية.

ولهذا ينبغي مراجعة بنود الملكية الفكرية في ضوء القانون الحاكم للعقد، لا استيرادها آليًا من نماذج أو سوابق دولية.

نمذجة معلومات البناء تزيد تعقيد سلسلة حقوق الملكية الفكرية

غيّرت نمذجة معلومات البناء (BIM) بصورة جوهرية حجم المعلومات التي يتم إنشاؤها وتبادلها على امتداد دورة حياة المشروع الإنشائي.

يضع المعيار ISO 19650-1:2018 إطارًا لإدارة المعلومات يشمل تبادل المعلومات وتسجيلها وإدارة إصداراتها وتنظيمها على امتداد دورة حياة الأصل المبني. وتشير ISO إلى أن المعيار خضع للمراجعة والتأكيد في عام 2024 ولا يزال ساريًا، في حين يجري تطوير مسودة بديلة.

لكن من الناحية التعاقدية، تخلق بيئة BIM تعقيدًا مهمًا: فقد يتضمن النموذج النهائي مساهمات من أطراف متعددة.

فقد يُدمج النموذج المعماري مع نماذج إنشائية وميكانيكية وكهربائية ونماذج للواجهات وأنظمة متخصصة. وقد تُضاف معلومات الشركات المصنّعة، ويضيف المقاولون تفاصيل التصنيع، فيما قد يقوم الاستشاريون بتعديل معلومات أنشأها طرف آخر في الأصل.

والنتيجة قد تكون أصلًا رقميًا معقدًا من دون مؤلف واحد واضح أو سلسلة ملكية بسيطة ومباشرة.

لذلك ينبغي ألا يقتصر العقد وبروتوكول معلومات BIM على تحديد صيغة التسليم، بل يجب أن يتناولا، من بين أمور أخرى:

فقد يفي تسليم نسخة بصيغة PDF بمتطلب تسليم المستندات، لكنه يظل غير كافٍ لصاحب عمل يحتاج إلى نموذج قابل للتحرير لإدارة الأصل مستقبلًا.

لذلك يجب أن يحدد العقد ليس فقط ما الذي يجب تسليمه، بل أيضًا ما يجب أن يكون صاحب العمل قادرًا على فعله به قانونيًا وتقنيًا.

الابتكار في الإنشاءات قد يتجاوز نطاق حق المؤلف

يحمي حق المؤلف التعبير عن التصميم، لكنه لا يحمي بوجه عام الفكرة أو الإجراء أو طريقة التشغيل الكامنة وراءه بحد ذاتها (الويبو - حماية حق المؤلف).

وتصبح هذه التفرقة مهمة عندما ينتج عن المشروع ابتكار تقني حقيقي.

فقد يطوّر المقاول أو فريق المشروع مثلًا:

وينبغي للعقد أن يحدد من يملك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الابتكارات الناشئة عن المشروع.

وينبغي الإجابة عن هذه الأسئلة قبل ظهور ابتكار ذي قيمة تجارية، لا بعد الإفصاح عنه بالفعل في مناقصة أو عرض تقديمي أو منشور أو ضمن سلسلة التوريد.

السرية وملكية الحقوق تعالجان مسألتين مختلفتين

يُنظر أحيانًا إلى بنود السرية على أنها بديل عن أحكام الملكية، لكنها ليست كذلك.

فقد يتضمن المشروع معلومات حساسة تجاريًا لا يُقصد نقل ملكيتها أصلًا، مثل أساليب الإنشاء المملوكة، ونماذج التكاليف، والخوارزميات، وترتيبات الموردين، والشفرة المصدرية، أو المعرفة الهندسية الداخلية.

وقد يكون بعض هذه المعلومات قابلًا للحماية بوصفه أسرارًا تجارية، بحسب القانون الواجب التطبيق والتدابير المتخذة للحفاظ على سريته.

لذلك يجب أن تحدد العقود كيفية التعامل مع المعلومات الحساسة من حيث:

ولا يمكن لبند السرية أن يحمي المعلومات بفاعلية إذا كانت الممارسات الفعلية في المشروع تسمح بتنزيلها وإعادة توجيهها ونسخها من دون قيود.

فحماية الأسرار التجارية مسألة حوكمة للمعلومات بقدر ما هي مسألة صياغة تعاقدية.

التصميم بمساعدة الذكاء الاصطناعي يضيف طبقة تعاقدية جديدة

تطرح أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم التوليدي مجموعة إضافية من الأسئلة أمام فرق الإنشاءات.

وقبل رفع معلومات المشروع إلى نظام خارجي للذكاء الاصطناعي، ينبغي للمؤسسات أن تتأكد من:

فالمسألة ليست مجرد ما إذا كان المشروع يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي، بل ما إذا كانت الأدوات المصرح بها، والبيانات المصرح باستخدامها، وأوجه الاستخدام المسموح بها محددة بوضوح.

وهذا التمييز يزداد أهمية لدى المؤسسات التي تدير مشاريع بنية تحتية كبرى أو مشاريع حساسة.

الأوامر التغييرية قد تنشئ حقوق ملكية فكرية جديدة

ينبغي أن يواكب توزيع حقوق الملكية الفكرية أيضًا آلية إدارة التغييرات في المشروع.

فقد يؤدي تغيير جوهري إلى إنشاء رسومات أو برمجيات أو حلول هندسية أو بدائل تصميمية جديدة لم تكن متوقعة عند توقيع العقد الأصلي.

وإذا عرّف العقد «الملكية الفكرية للمشروع» تعريفًا ضيقًا بالرجوع إلى نطاق الأعمال الأصلي فقط، فقد يصبح وضع الملكية أو الترخيص للمواد الناتجة عن التغييرات غير واضح.

لذلك ينبغي أن تتناول الأحكام المصاغة بعناية:

كما ينبغي لسجل المشروع أن يوضح من أنشأ كل أصل مهم، وبموجب أي أداة أو مستند تعاقدي تم إنشاؤه.

إنهاء العلاقة التعاقدية هو الاختبار الحقيقي لبند الملكية الفكرية

تبدو كثير من بنود الملكية الفكرية كافية طالما أن الأطراف تتعاون. لكن نقاط ضعفها تظهر عندما تنتهي العلاقة.

لنفترض أن تعيين استشاري هندسي أُنهي في منتصف المشروع.

وتثور الأسئلة نفسها إذا أصبح المقاول معسرًا.

لذلك ينبغي اختبار أي بند متقدم للملكية الفكرية في ضوء أسوأ سيناريو واقعي قد يواجهه المشروع، لا في ضوء حالة الإنجاز الطبيعي فقط.

يجب أن تواكب الحقوق الأصل إلى ما بعد اكتمال المشروع

لم تعد مشاريع الإنشاءات تنتج هياكل مادية فحسب.

فهي تُنتج أيضًا طبقة رقمية وفكرية متنامية تحيط بهذه الهياكل، تشمل النماذج والبرمجيات والتصاميم والمعلومات التشغيلية والمعرفة الفنية والبيانات.

وقد تظل هذه الطبقة ذات أهمية طوال العمر التشغيلي للأصل.

وبالنسبة إلى أصحاب العمل، ينبغي أن يكون الهدف هو تأمين الحقوق اللازمة لاستخدام الأصل وإدارته من دون الاستحواذ بلا ضرورة على كل تقنية سابقة يملكها المقاول.

أما بالنسبة إلى المقاولين والاستشاريين، فالهدف مهم بالقدر نفسه: الحفاظ على ملكية الخبرات القابلة لإعادة الاستخدام وحقوق الملكية الفكرية السابقة للمشروع، مع منح العملاء الحقوق التي يحتاجون إليها بصورة مشروعة لتنفيذ المشروع وتشغيله.

وتحقق أفضل عقود الإنشاءات هذا التوازن.

فهي لا تكتفي بالنص على من "يملك حقوق الملكية الفكرية"، بل تحدد ما هي هذه الحقوق، ومن أين أتت، ومن يسيطر عليها، وما الذي يجوز للآخرين فعله بها، وما الذي يحدث لها عندما ينتقل المشروع إلى طرف آخر.

ومع ازدياد الطابع الرقمي لقطاع الإنشاءات، أصبحت هذه الدرجة من الدقة جزءًا من الحوكمة الفعالة للمشاريع.

نوفاليكسي® حل قائم على الذكاء الاصطناعي لإدارة دورة حياة الملكية الفكرية كاملة، بدءًا من توثيق الابتكارات والبحث في التقنية السابقة، مرورًا بالحماية وإدارة المحافظ والتجديدات والحوكمة. وتستبدل الملفات المتفرقة وسلاسل البريد الإلكتروني وجداول البيانات بمصدر موحّد وموثوق لسجلات الملكية الفكرية وملكيتها وتسلسل انتقال الحقوق. وتمتد NovaVault™ بهذه المنظومة إلى الأسرار التجارية من خلال ضوابط وصول على مستوى كل أصل وسجلات تدقيق تكشف أي عبث، بما يمكّن المؤسسات من توثيق الأصول الفكرية الكامنة وراء ما تبنيه، لا الأصول المادية وحدها. اطلب عرضًا توضيحيًا.

إخلاء مسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات عامة ولا يُعد استشارة قانونية. وتختلف قواعد ملكية حقوق الملكية الفكرية والمتطلبات التعاقدية بحسب الولاية القضائية والقانون الحاكم وهيكل المشروع.